به نقل از «آنا»

عرضه اولیه سهام گروه مالی فیروزه با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۸۴۱۰

به گزارش خبرنگار گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، مدیران گروه مالی فیروزه امروز در جمع خبرنگاران حاضر شدند تا ضمن گرامیداشت روزخبرنگار ، اقدامات و برنامه های مدنظر را اعلام کنند.

عرضه اولیه سهام فیروزه با سرمایه 1000 میلیارد تومانی

براساس این گزارش، رامین ربیعی مدیرعامل این شرکت با اشاره به سابقه 18 ساله گروه مالی فیروه در خدمات مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری مانند مدیریت صندوق‌ها، مشاوره شرکتی، کارگزاری و سبدگردانی و برخورداری از 300 سرمایه انسانی، اعلام کرد: این شرکت تأسیس اولین صندوق سرمایه‌گذاری مختص بازارسرمایه و رتبه اول در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، صندوق‎های متنوعی برای سلیقه مخاطبین مختلف تأسیس کرده‌ است.

همچنین در تملیک و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی نیز پیشرو بوده و با خرید بلوک مدیریتی 5 شرکت سرمایه‌گذاری بورسی و یک شرکت سرمایه گذاری غیربورسی، نه تنها ساختار این شرکت‌ها را بهبود داده بلکه باعث رشد سودآوری آنها نیز شده است. همچنین مدیریت 16 نهاد مالی و 10 صندوق سرمایه‌گذاری در ایران و اروپا را به عهده دارد.

دارایی تحت مدیریت گروه مالی فیروزه حدود 22 هزار میلیارد تومان بوده و 19 سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی و 14 سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری محور از جمله فعالیت‌‌های فیروزه در 18 سال گذشته است.

یکی از برنامه های مدنظر هم پذیرش شرکت در بورس یا فرابورس و عرضه اولیه سهام تا سال آینده است. سرمایه اسمی و فعلی هم 200 میلیارد تومان بوده ولی تا زمان عرضه اولیه به 1000 میلیارد تومان خواهد رسید.

توسعه فعالیت‌های مالی و سبد خدمات از طریق اخذ مجوز لیزینگ و بیمه عمر و زندگی، مشاوره سرمایه‌گذاری، تداوم سرمایه‌گذاری قابل توجه در حوزه اقتصاد دیجیتال و fintech از دیگر برنامه های آینده است.

چند آمار از سبدگردانی و دارایی های تحت مدیریت

فاطمه سرکاری مدیر تامین مالی گروه مالی فیروزه هم اعلام کرد: سال 89 نخستین صندوق داخلی فیروزه با نام فیروزه موفقیت تاسیس و یکی از قدیمی‌ترین صندوق‌های سهامی است. با تاسیس شرکت سبدگردان فیروزه در سال 98 و انتقال مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این شرکت، سبدگردان توسعه فیروزه مدیریت بیش از 150 سبد اختصاصی و 6 صندوق سرمایه‌گذاری از جمله صندوق‌های سهامی فیروزه موفقیت‌، سهامی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه، درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا، سهامی دریای آبی فیروزه، جسورانه فیروزه و خصوصی ثروت آفرین فیروزه را بر عهده دارد.

دارایی تحت مدیریت سبدگردان فیروزه با سرمایه‌گذاری حدود 22 هزار شخص حقیقی و حقوقی، 7700 میلیارد تومان بوده که در دو سال گذشته، رشد 2100 درصدی را تجربه کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت با سرمایه‌گذاری در سهام برتر سال 89 آغاز بکار کرد و با متوسط بازدهی سالانه 60 درصدی از معدود صندوق های بازارسرمایه بوده که علیرغم افت ارزش پول ملی در سال های اخیر، بازدهی دلاری بیش از 320 درصدی در 13 سال گذشته داشت.

نخستین صندوق شاخصی هم سال 93 با الهام از شاخص 500 S&P با نماد "فیروزه" و متشکل از 30 شرکت بزرگ بورس ایران تاسیس شد. صندوق ارمغان فیروزه آسیا هم با نماد "فیروزا " در کلیه کارگزای‌ها قابل معامله بوده و جایگزین مناسب سپرده‌گذاری در بانک است. افزایش سقف جدید صندوق به 1.2 میلیارد واحد به تازگی صادر شده و حدود 80 درصد از آن تکمیل شده است. بازدهی این صندوق حداقل 80 درصدی در دارایی‌های با درآمد ثابت، نرخ سود تعهدی 27.5 درصدی و بدون شکست را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌ است.

مجوز فعالیت صندوق سهامی قابل معامله دریای آبی فیروزه با نماد "دریا" نیز دی سال قبل صادر شد و به طور متوسط 97 درصد دارایی‌های آن در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری خواهد شد. بازدهی 6 ماه اخیر صندوق هم 40 درصد بود.

فیروزه در سال‌های رکود بازار سرمایه و بر اساس ریسک‌پذیری مشتریان، قادر به بازدهی سالانه 40 تا 80 درصدی شد. تشکیل سبد برای سرمایه‌های خرد بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات برای تنوع‌بخشی محصولات سرمایه‌گذاری و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است.

موافقت اصولی و مجوز تاسیس صندوق با درآمد ثابت ساحل آرام فیروزه از سازمان بورس،کسب شده و صندوق اهرمی فیروزه نیز بزودی پذیره‌نویسی می شود. تاسیس صندوق‌های طلا و بازنشستگی و بخشی هم در نقشه راه این شرکت قرار دارد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی فیروزه و نقش "وتوصا"

امیر تقی خان تجریشی عضو هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه هم اعلام کرد:  این گروه سال 90 با خرید و مدیریت شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران برای 250 هزار سهامدار مستقیم و میلیون‌ها سهام‌دار سهام عدالت ارزش‌آفرینی کرد. امروزه "وتوصا" با افزایش دو برابری سود طی 4 سال یکی از شرکت‌های خوشنام و سودآور شناخته می‌شود.

همچنین با خریداری شرکت‌های بورسی دیگر و افزایش سرمایه چند مرحله‌ای و سود تقسیمی جذاب، سهامداران زیادی به شرکت‌های "وتوصا" جذب شدند که شامل بلوک مدیریتی سرمایه‌گذاری اعتبار ایران، سرمایه‌گذاری جامی، سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه‌گذاری پایاتدبیر پارسا و  سرمایه‌گذاری سبحان هستند.

علاوه بر این سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران و زیرمجموعه‌های آن در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خصوصی (Private Equity) و سرمایه‌گذاری‌های جسورانه (Venture Capita) پیشرو بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه اتکایی رایا، پایانه صادراتی گلشن‌آرای ارم، شرکت کشت و صنعت زرند، شرکت پردیس صنایع سیلیکون آراز، شرکت سرمایه‌گذاری سرآواپارس، شیپور، تازه‌بار، الوپیک، استودیوی بازی‌سازی کاریزما، داستانِ‌من، سازیتو، پونیشا و.....  اشاره کرد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سهام سرمایه بورس سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری میلیارد تومان عرضه اولیه صندوق ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۸۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.